• يستضيف الأسبوع أكثر من 70 متحدثاً بارزاً من قطاعات الاستدامة والأعمال والتكنولوجيا لبحث الفرص الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية لتحقيق التعافي الأخضر
• يتضمن الأسبوع سلسة من الفعاليات الافتراضية رفيعة المستوى تشمل قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، والجمعية العامة لـ"آيرينا"، وملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، ومنتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي، والمنتديات الافتراضية لمنصة "شباب من أجل الاستدامة"، ومنتديات القمة العالمية لطاقة المستقبل

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 16 يناير، 2021: أعلن أسبوع أبوظبي للاستدامة، المنصة العالمية المعنية بتسريع وتيرة التنمية المستدامة، والذي تستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، عن مشاركة صاحب السمو الأمير ألبرت الثاني، أمير موناكو، في فعاليات الأسبوع، حيث سيلقي كلمة رئيسية خلال افتتاح قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة الافتراضية التي تعقد بتاريخ 19 يناير الجاري.

وتتناول كلمة صاحب السمو الأمير ألبرت الثاني موضوع تحقيق المرونة على مستوى الدول خلال انتشار جائحة كوفيد-19، حيث تركز قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة التي يشارك فيها أكثر من 70 متحدثاً بارزاً من قطاعات الاستدامة والأعمال والتكنولوجيا، على التعافي الأخضر في العالم ما بعد جائحة كوفيد-19.

ويلقي معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، رئيس مجلس إدارة شركة "مصدر"، كلمة رئيسية في افتتاح القمة الافتراضية التي تتضمن ثلاث جلسات مدة كل واحدة منها ساعتان، وتركز على ثلاثة محاور هي إعادة عجلة الحياة للدوران، وتعزيز المسؤولية والتفاعل، وممارسة الأعمال والاستثمار. وسيتم التطرق من خلال كل محور إلى القضايا والموضوعات الرئيسية التي من شأنها إفساح المجال أمام العديد من الفرص الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية لتحقيق التعافي الأخضر.

وتضم قائمة المتحدثين خلال القمة التي تقام افتراضياً لمدة يوم واحد، معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، الرئيس التنفيذي للمجموعة، والعضو المنتدب في "مبادلة" للاستثمار؛ وصاحب السمو الملكي ، رئيس مجلس إدارة "كي بي دبليو" للاستثمار. بالاضافة الى مشاركة ، وزيرة الاستدامة والبيئة في حكومة سنغافورة؛ ، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة كلمات؛ ، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي؛ ، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) ؛ ، المديرة التنفيذية لموئل الأمم المتحدة؛ ونويل كوين، الرئيس التنفيذي لمجموعة "اتش اس بي سي" القابضة؛ ، رئيس مجلس ادارة والرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك"؛ ود. لوكاس جوبا، الرئيس التنفيذي للممارسات البيئية في مؤسسة "مايكروسوفت" كما ستشهد القمة مشاركة نخبة من المتحدثين العالميين.

ويقام أسبوع أبوظبي للاستدامة في الفترة من 18 -21 يناير بدعم من دائرة الطاقة في أبوظبي الشريك الرئيسي للأسبوع، ويتضمن سلسة من الفعاليات الافتراضية رفيعة المستوى، والتي تشمل قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، والجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، وملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، ومنتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي، والمنتديات الافتراضية لمنصة "شباب من أجل الاستدامة"، بالاضافة الى منتديات القمة العالمية لطاقة المستقبل.

ويساهم الأسبوع من خلال مبادراته وفعالياته المختلفة في دفع عملية تبادل المعارف، وتطبيق الاستراتيجيات، وتطوير حلول واقعية لمواجهة تحديات الاستدامة والتغير المناخي. وباعتباره الحدث العالمي الرئيسي الأول في 2021 العام الذي تحتفل فيه الإمارات بمرور 50 عاماً على تأسيسها، سيسهم الأسبوع بدور رائد في تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والأطراف المعنية في المجتمع من أجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ولقد شهد أسبوع أبوظبي للاستدامة منذ انطلاق فعالياته قبل أكثر من عقد من الزمن، تطوراً كبيراً ليصبح واحداً من أكبر التجمعات المعنية بالاستدامة في العالم من خلال القمم والمؤتمرات والفعاليات التي تقام تحت مظلته، ليغدو منصة عالمية تسهم في تحفيز الجهود لتسريع وتيرة التنمية المستدامة. وقد استقطبت دورة 2020 من

أسبوع أبوظبي للاستدامة ما يزيد على 45 ألف مشارك من أكثر من 170 دولة، كما شهدت مشاركة 10 رؤوساء دول، بالإضافة إلى 160 وزيراً وسفيراً.

وسيقام أسبوع أبوظبي للاستدامة 2021 بجميع مؤتمراته وفعالياته بشكل افتراضي وذلك من أجل ضمان سلامة جميع المشاركين، على أن يجري تنظيم أسبوع أبوظبي للاستدامة بصيغته الاعتيادية في عام 2022.

للتسجيل لحضور قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، يرجى زيارة الموقع www.adsw.ae .

أصدرت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، تقرير الاستدامة السنوي لعام 2020 الذي كشف عن زيادة في القدرة الإنتاجية لمشاريع الطاقة النظيفة للشركة بأكثر من الضعف خلال عامين، لتساهم هذه المشاريع في تزويد أكثر من أربعة ملايين منزل بالكهرباء. وارتفعت قدرة مشاريع الطاقة المتجددة التي تشارك فيها مصدر إلى أكثر من 10.7 جيجاواط في عام 2020 بعد أن كانت 4 جيجاواط في عام 2019، وتساهم محفظة مشاريع الطاقة النظيفة العالمية للشركة قيد التشغيل في تفادي حوالي 6.5 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
ويتناول التقرير حجم مشاريع واستثمارات "مصدر" ونطاق انتشارها في دولة الإمارات وخارجها، وقد تم إعداده وفقاً لمعايير منظمة "المبادرة العالمية للتقارير". ويكشف التقرير عن أبرز النقاط الرئيسية التي حققتها "مصدر" في عام 2020 في ظل انتشار الجائحة، ويدرس مؤشرات الأداء الرئيسية من خلال تقييم العمليات التشغيلية والبيئية والمساهمة الاجتماعية والموارد البشرية والحوكمة.
وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ "مصدر": "تتمثل مهمة مصدر منذ إطلاقها عام 2006، في المساهمة بجهود التنويع الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات. وبفضل ما حققته من نمو كبير ومكانة مميزة على مدى السنوات الماضية، باتت "مصدر" تشكل داعماً مهماً لمساعي الدولة الرامية إلى تفعيل الحوار العالمي حول قضية التغيّر المناخي".
وأضاف الرمحي: "لطالما حظيت "مصدر" بدور رائد في تنمية قطاع الاستدامة، ليتواصل هذا الدور العام الماضي، حيث يكشف تقرير الاستدامة السنوي لعام 2020 جملة من المعلومات التي تتناول سياسات الشركة المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، ويسلط الضوء على أنشطتها وإنجازاتها خلال العام الماضي".

وتابع الرمحي: "عندما أطلقنا تقريرنا الأول حول الاستدامة في عام 2012، لم تكن مناقشة موضوع الاستدامة على مستوى إدارات الشركات أمراً شائعاً في المنطقة وحتى العالم. ومما يدعو للتفاؤل أننا اليوم نشهد تحول التقارير المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة من حالة استثنائية إلى ضرورة أساسية للشركات والأعمال ضمن مختلف القطاعات".

وأشار التقرير في بعض من أهم النقاط الواردة فيه إلى مساهمة محفظة مشاريع الطاقة النظيفة لشركة "مصدر" في تفادي إطلاق 6.5 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون خلال فترة التقرير، وإنتاج أكثر من 11 ألف جيجاواط/ساعي من الطاقة من مصادر نظيفة خلال فترة التقرير، وبيّن مدى انخفاض البصمة الكربونية للأصول العقارية التي تمتلكها "مصدر" والحد من انبعثات غاز ثاني أكسيد الكربون، فضلاً عن زيادة المساحة الإنشائية ضمن مدينة مصدر بما يفوق 100 ألف متر مربع. 

وعلى الرغم من انتشار جائحة كوفيد-19، فقد تمكنت "مصدر" من مواصلة نجاحاتها وتحقيق خطوات مهمة باتجاه بلوغ أهدافها المنشودة كشركة رائدة في مجال الاستدامة، وذلك بالتوازي مع مساهمتها في الاستجابة الفاعلة لتبعات الجائحة والحرص على ضمان سلامة وصحة موظفيها والمستأجرين والشركاء في كافة الإدارات والأقسام التابعة للشركة. كما واصلت "مصدر" ترسيخ مكانتها الريادية في مجال التطوير العمراني المستدام وتعزيز مساهمتها في العديد من المجالات، مثل حلول تخزين الطاقة، والتنقل والنقل، والهيدروجين الأخضر، وغيرها من المجالات التي تشكل العناصر الأساسية للنسخة الموسعة من سلسلة القيمة في قطاع الطاقة. 

وتشمل إنجازات "مصدر" في عام 2020، دخول السوقين الأذربيجانية والأوزبكية عبر الاتفاق على تطوير مشاريع طاقة شمس ورياح على مستوى المرافق الخدمية، وتوقيع اتفاقية شراكة مع "اي دي اف رينوبلز أمريكا الشمالية" للاستحواذ على  محفظة مشاريع استثمارية في مجال الطاقة النظيفة تصل قدرتها الإجمالية إلى 1.6 جيجاواط، وتعزيز تواجدها في السوق الأسترالية عبر الاستثمار في منشأتين لتحويل النفايات إلى طاقة فيها، وتوقيع اتفاقية لتطوير أول محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة في إندونيسيا، والانضمام إلى تحالف لتطوير أكبر محطة مستقلّة في العالم لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيّة في موقع واحد بأبوظبي، فضلاً عن استكمال صندوق الإمارات-الكاريبي للطاقة المتجددة اتفاقيات لتطوير وتمويل مشاريع جديدة في ثماني دول كاريبية، في حين بات صندوق مصدر للاستثمار في العقارات المستدامة، أول صندوق استثمار عقاري أخضر في دولة الإمارات.
#انتهى#

• تقرير صادر عن أسبوع أبوظبي للاستدامة و"مصدر" يفيد بأن ميزانيات إزالة الكربون هي مثار قلق كبير، حيث أن أقل من ثلث المشاركين في التقرير يعتقدون أن لديهم ميزانيات كافية لذلك 
• 60% من الشركات تتخذ إجراءات لخفض الانبعاثات، إلا أنها لم تضع أهدافاً لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بسبب الافتقار إلى التمويل
• نصف المشاركين في التقرير أعربوا عن ثقتهم بإمكانية تحقيق صافي انبعاثات صفرية في قطاعاتهم إذا توفر الدعم الحكومي 

دعا مسؤولون تنفيذيون من مختلف القطاعات التي يصعب فيها الحدّ من الانبعاثات إلى زيادة حجم التمويل المخصص لدعم جهود إزالة الكربون، وذلك وفقاً لتقرير متخصص بعنوان "الحد من الانبعاثات والإجراءات المطلوبة" نشرته اليوم شركة "مصدر"، الجهة المستضيفة لأسبوع أبوظبي للاستدامة، بالشراكة مع وكالة "FT Longitude"، والذي يُظهِر أن أقل من ثلث المشاركين في الاستطلاع لديهم ميزانيات كافية للقيام بذلك، فيما لم يحدد أكثر من نصف المستطلعين أهدافاً خاصة بتحقيق صافي انبعاثات صفرية.

ويعد خفض الانبعاثات في القطاعات التي يصعب فيها الحدّ من الانبعاثات، كالأسمنت والصلب والألمنيوم والبتروكيماويات والشحن والطيران والصناعات الثقيلة والتصنيع، أمراً حيوياً في إطار جهود الحد من تداعيات تغير المناخ، حيث يتسبب قطاعا الصناعة والنقل بما يقرب من نصف الانبعاثات العالمية. وتؤكد هذه النتائج أهمية جهود إزالة الكربون من خلال تحديد التحديات والحلول المطلوبة لتجاوزها. 

وأعرب نصف المشاركين في التقرير عن ثقتهم بإمكانية تحقيق صافي انبعاثات صفرية في قطاعاتهم خلال الوقت الراهن مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، إذا توفر التمويل المخصص لذلك.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن لمؤتمر COP28، رئيس مجلس إدارة "مصدر": "تماشياً مع توجيهات القيادة، تسعى دولة الإمارات الى تعزيز التعاون وتوطيد الشراكات مع مختلف دول العالم لإيجاد حلول عملية للحد من تغير المناخ، خاصةً مع استعداد الدولة لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، والذي سيشهد إعلان نتائج أول "تقييم عالمي" للتقدم المحرز بخصوص تحقيق أهداف اتفاقية باريس". وأوضح معاليه أننا لسنا بحاجة إلى انتظار نتائج هذا التقييم لندرك أننا بعيدين عن تحقيق هذه الأهداف، مؤكداً أن دولة الإمارات ملتزمة بالعمل مع كافة الشركاء والأطراف لتصويب المسار، وإعادة الزخم إلى المساعي العالمية الهادفة لتفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، مشيراً  إلى أن الحد من الانبعاثات الكربونية في القطاعات كثيفة الانبعاثات يشكل أولوية في هذا المجال، وأن تحقيق الحياد المناخي يتطلب خفض الانبعاثات في هذه القطاعات الرئيسية. 

ويرى العديد من المديرين التنفيذيين المشاركين في التقرير أن التمويل يمثل عائقاً رئيساً أمام تسريع تحقيق التقدم المنشود. ورغم التطور الكبير الذي تم تحقيقه على مدار العقد الماضي، وابتكار تقنيات جديدة لالتقاط وتخزين الكربون، فإن 60% من الشركات المشاركة في الاستطلاع من مختلف أنحاء أوروبا وآسيا-المحيط الهادئ والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، لم تضع حتى الآن أهدافاً لإزالة الكربون. ويشير قادة هذه الشركات إلى افتقارهم إلى التمويل باعتباره العائق الرئيس للالتزام بأهدافهم. فيما أكد 83% من كبار المسؤولين التنفيذيين من منطقة الشرق الأوسط و62% من منطقة آسيا والمحيط الهادئ أنهم يتخذون خطوات لتقليل الانبعاثات، لكنهم لم يحددوا موعداً محدداً لإنجازها. بالإضافة إلى ذلك، أشار 30% فقط من كبار المسؤولين التنفيذيين بشكل عام إلى أن ميزانياتهم ستكون قادرة على تلبية احتياجات إزالة الكربون، فيما كان أكثر من 50% قلقون بشأن تأثير تقلبات الاقتصاد العالمي على الاستثمار في إزالة الكربون.

ومع الاستعداد لانعقاد مؤتمر الأطراف COP28 في الإمارات، أكدت رئاسة المؤتمر أن توفير التمويل ورأس المال يمثلان أولوية مهمّة للعمل المناخي الفعّال، مع ضرورة توفير الموارد اللازمة للشركاء في القطاعين الحكومي والخاص من أجل تحقيق تحول جذري في منهجية العمل المناخي، وهذا يشمل الاستثمار في تطوير تقنيات وابتكارات نوعية تسهم في تحقيق الطموحات المنشودة، ومن ضمنها تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون، وغيرها من مسارات الحد من الانبعاثات الكربونية.

وإلى جانب تحديات التمويل، يسلط التقرير الضوء أيضاً على التباين في التقنيات المتاحة لإزالة الكربون، فعلى رغم التقدم الذي تم إحرازه خلال السنوات الأخيرة، يحدد التقرير وجود فجوة بين التقنيات "الرائدة" وإمكانية تطبيقها على نطاق تجاري واسع، مما يتسبب في تأخر القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في جهود إزالة الكربون.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "استكمالاً للزخم الكبير الذي تحقق خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، يمثل هذا التقرير أداة حيوية لتعزيز جهود إزالة الكربون في القطاعات التي يصعب فيها الحدّ من الانبعاثات. وباعتبارها شركة رائدة في مجال الطاقة النظيفة، سوف تواصل "مصدر" دورها القيادي في تعزيز التعاون ما بين الحكومات والقطاع الخاص على مستوى العالم. وإننا نتطلع إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير مشاريع طاقة متجددة على مستوى المرافق الخدمية، والتركيز على الاستثمار في تقنيات رائدة مثل وقود الطائرات المستدام والهيدروجين الأخضر، لنسهم بذلك في تسريع وتيرة التقدم العالمي في المرحلة التي تسبق انعقاد مؤتمرCOP28  وما بعدها".

وإلى جانب الدعوة لمزيد من التعاون على مستوى القطاعات، يسلط التقرير الضوء على أهمية زيادة دعم القطاع العام، ويدعو الحكومات في العالم إلى تقديم حوافز مبتكرة في مجالات التمويل والتشريعات والضرائب لدعم تحقيق أهداف الحياد المناخي الوطنية. وبحسب التقرير، يتوقع 24% فقط من كبار المديرين التنفيذيين تلقي تمويل أو حوافز حكومية، في حين يعتقد 41% منهم أنه بدون حوافز وتمويل أكبر فإنهم لن يتمكنوا من تحقيق أهداف الحياد المناخي الخاصة بأسواقهم المحلية.

ويتزامن نشر هذا التقرير مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 في وقت لاحق من هذا العام. وسيكون هذا الحدث العالمي مرحلة مهمة تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في تقدم المحادثات وتطوير الحلول الشاملة في جميع القطاعات، بما فيها تلك التي يصعب فيها الحدّ من الانبعاثات. ومن خلال جمعه للاعبين رئيسيين في هذا القطاع، سيعمل المؤتمر على تسريع العمل المناخي الفعّال وتقديم نتائج وحلول ملموسة لمواجهة أزمة تغير المناخ. 

وكان معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر COP28، قد أكد على أن المؤتمر سيركز على احتواء الجميع وتحقيق تحول جذري في آليات العمل، وتعزيز التقارب بين القطاعين العام والخاص، حيث تلتزم دولة الإمارات بدعم العمل المناخي الشامل الذي يحتوي جميع القطاعات، والمجتمع المدني، والمجتمع الأكاديمي، والنساء، والشباب، ومجتمعات السكان الأصليين.

وسيساهم هذا التقرير في رسم ملامح النقاش خلال "أسبوع الطاقة الدولي" القادم في لندن و"أسبوع إس آند بي سيرا" في هيوستن، تكساس.

ويعتبر أسبوع أبوظبي للاستدامة مبادرة عالمية أطلقتها دولة الإمارات وشركتها الرائدة في مجال الطاقة النظيفة "مصدر" بهدف تسريع وتيرة التنمية المستدامة وتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ويوفر أسبوع أبوظبي منذ انطلاقته في عام 2008 منصة عالمية لجميع المهتمين حول العالم بقضايا الاستدامة ومستقبل كوكبنا، حيث يجمع تحت مظلته قادة من مختلف الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمناقشة سبل تحفيز الجهود المناخية الجدية والطموحة والمشاركة فيها، وتسليط الضوء على الابتكارات التي من شأنها ضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

لقراءة التقرير كاملاً، يرجى زيارة الرابط: https://bit.ly/3I3t30y